وفي حديٍث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وأخرجه الشافعي والدارقطني والحاكم، وصححه ابن منده، صحيح على شرط مسلم. [ هذا تخريج الحديث ]
قال فضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي وفقه الله في شرح بلوغ المرام الدرس الثاني:
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث:
منطوٌق هذا الحديث أنَّ الماءَ إذا كان قلتين، طبعًا اختلف أهل الحديث في تحديد قلتين:
[ قلتين ]
فقيل هما بقدر قلال هجر، وهي قرية من قرى المدينة، وليست من قرى البحرين، فما كان بهذا المقدار فإنَّه لا يحمل الخبث، ومعناه إنَّه كل ما كان بهذا الباع ووقعت به النجاسة وغيَّرتْهُ، فإنَّه لا يُنَّجسُ، حتَّى لو تغيَّر بالنجاسة، وما كان أقل من القلتين، فإنَّه بمجرد أن تلاقيه النجاسة فإنَّه ينجس، لكنَّ هذا المنطوق للحديث ليس بمراد، ولكنَّ الكلام من باب بيان مخرج الغالب، وأنَّ الغالب إذا بلغ الماء هذا المقدار، فإنَّه لا ينجس بالنجاسة التي تقع فيه، وأنَّه غالبًا ما قل عن ذلك تؤثر فيه النجاسة
فالكلام في هذا الحديث على مخرج الغالب، ما زاد على القلتين فقد أجمع أهل العلم بلا خلاف بينهم، أنَّه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسٍة تقع فيه فإنَّه نجسه، لكن َّالخلاف فيما دون القلتين من هذا الحديث، فمن أهل العلم من يقول أنَّ ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة فإنَّه ينجس، ومن أهل العلم من يقول أنَّه لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة.
بإمكانك أن تطلع على: تفسير رفقا بالقوارير
وأوضح لكم حتى نفهم المسألة:
الماء قد تقع فيه شيء من النجاسات لكنَّه لا يتغير برغم وجود النجاسة، إذا زادت النجاسة يبدأ يتغير وكلما زادت يتغير، ولكن إذا كانت فيه النجاسة ولم تغير فيه شيء فهو باقٍ على طهوريته، فإذا أردنا أن نحكم على الماء إن كان نجس، فعندنا عدد من الأمور نتبعها:
الأوَّل: أن تقع فيه النجاسة.
الثاني: أن تغير هذه النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة.
ولا بدَّ من هذين الأمرين فإذا وقعت ولم تغيَّر؛ فلا يؤثر ذلك في حكم الماء، فإذا لم تقع وغيرت كما مقلنا في موت الجيفة إلى جانب بركٍة أيضًا لا تؤثر، فلابد أن تقع ولا بد أن تغير حتى يحكم للماء بالنجاسة اهـ.
[شرح حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ]